به نقل از «ایران اکونومیست»

تناقض در رفتار و شعارهای حقوق بشری دولت انگلیس

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۷۲۰۳

نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشانگر تناقض در رفتار و شعارهای حقوق بشری دولت انگلیس با چاشنی رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم وزرای این کشور به این مقوله است.

گزارش ۴۷ صفحه‌ای «دنیا میاتوویچ» کمسیر حقوق بشر شورای اروپا که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده حاکیست که «نگرش خصمانه» دولت انگلیس نسبت به مقوله حقوق بشر، حقوق مردم این کشور را تضعیف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هشدار داد قانون جنجالی افزایش قدرت پلیس موسوم به «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» که آوریل گذشته تصویب شد تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز می‌گذارد.

این قانون که محدودیت های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می دهد و با حقوق بشر ناسازگار است در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری دولت بوریس جانسون معرفی و در ۱۲ می ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد. تاکنون چندین تظاهرات اعتراضی علیه این قانون برگزار و با برخورد شدید پلیس مواجه شده است.

میاتوویچ در فرازهای دیگری از گزارش خود اشاره کرده است که طرح دولت انگلیس برای خروج از قانون حقوق بشر و جایگزین کردن آن با منشور انگلیسی، حقوق افراد را تضعیف می کند.

قانون حقوق بشر انگلیس، مصوب ۱۹۹۸، منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا را به قوانین انگلیس وارد کرد. پس از آن دولت‌های حزب محافظه‌کار تلاش زائدالوصفی را برای ابطال این قانون به اصطلاح دست‌و پا گیر صورت دادند.

اما اکنون که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده است، بحث خروج از بخش‌های کلیدی منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا برای تسریع در روند اخراج پناهجویان و جلوگیری از شکایت قانونی علیه سربازان انگلیسی بالا گرفته است.

قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه ابطال حق شهروندی یا اخراج مهاجران را به وزارت کشور انگلیس نمی‌دهد. این مساله در ماجرای انتقال پناهجویان از انگلیس به روآندا در خردادماه گذشته که با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد مشهود بود.

دولت انگلیس همان زمان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را «ناامیدکننده و شگفت انگیز» توصیف کرد و بحث خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سر زبان‌ها افتاد. جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر امروز در سخنانی از دولت خواست تا در مورد تبعات خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فکر کند. وی با اشاره به تناقض در رفتار دولت انگلیس تصریح کرد که این کشور حق ندارد کسی را در جهان درباره نقض حقوق بشر موعظه کند.

در انگلیس برخلاف اتحادیه اروپا چیزی به نام اعلامیه یا منشور حقوق اولیه وجود ندارد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ خود قول داده بود که به سمت تصویب چنین منشوری حرکت کند؛ اما تاکنون اقدامی نکرده است.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در گزارش خود آورده است کسانی که در انگلیس از حقوق بشر حمایت می‌کنند از نگاه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دارای انگیزه‌های سیاسی هستند. این گزارش افزاید: «هرچند حملات فیزیکی به کارشناسان حقوق بشری در انگلیس نادر است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که ادبیات تحریک‌آمیز (مقام‌های دولتی) آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد».

این گزارش در نتیجه سفر چهار روزه خانم میاتوویچ به انگلیس و گفت وگو با دومینیک راب وزیر دادگستری، طارق احمد معاون وزیر امور خارجه، تام پرسگلو معاون وزیر کشور و جاناتان کین معاون ایرلند شمالی تنظیم شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انگلیس ، لندن ، حقوق بشر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انگلیس لندن حقوق بشر اتحادیه اروپا دولت انگلیس حقوق بشری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۷۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز لندن به تداوم همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشته‌شدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.

به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.

گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابی‌هایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمی‌شود. در واقع اسناد ارزیابی‌های دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمی‌گیرد.

پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی‌ وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقام‌های دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف می‌کنند.

گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته می‌شود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامه‌ریزی شده بود و غیبت مقام‌های دولت بحث‌برانگیز شده است.

فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

هفته پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.

همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.

حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.

از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.

اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سه‌شنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.

با این حال مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی‌ از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.